محكمة دولية شعبية تبحث توجيه اتهامات عن جرائم كوفيد ضد الإنسانية

محكمة الرأي العام الشعبية الدولية

تشكلت محكمة “الرأي العام الشعبية الدولية The Court of Public Opinion” من فريق من المحامين الدوليين وقاضٍ. وبدأت إجراءات “هيئة محلفين دولية كبرى Grand Jury” بعقد أولى جلساتها العلنية الأسبوع الماضي (يوم 5 فبراير الحالي). وقد نشر منظموا المحاكمة إجراءات الجلسة العلنية لليوم الأول للمحاكمة على قنوات يوتيوب وأوديسي بالإضافة إلى موقع مخصص لهذه الإجراءت www.grand-jury.net. تهدف المحاكمة إلى توجيه الرأي العام الدولي إلى الخلفيات الجيوسياسية والتاريخية وحقيقة الإجراءات الإجرامية ضد الإنسانية المتخذة من قبل النظام الدولي تحت غطاء ما يسمى بوباء كوفيد.

لجنة تحقيق برلين القانونية

ترتبت هذه المحكمة بناءاً على تحقيقات “لجنة تحقيقات كورونا” في برلين بقيادة المحامي الألماني المشهور راينر فولميتش والتي عقدت أكثر من 90 جلسة علنية مسجلة -بدءًا من يوم 10 يوليو 2020- لأكثر من 170 من الخبراء والمتخصصين والسياسيين والأطباء والعلماء بما فيهم حاصلي على جائزة نوبل وغيرهم على مدار أكثر من 19 شهر. وقد أذعنا لهذه اللجنة النشطة عدداً من البيانات منها بيان مختصر لما وصلت إليه اللجنة بأنه ليس هناك وباء وأن الإجراءات المتخذة عالمياً ليس لها علاقة بالصحة ولها أهداف أخرى.

ويعتبر تكوين هذه المحكمة نتيجة لجهود هذه اللجنة ولفريقها من المحامين الدوليين. وستقوم المحكمة بسماع شهادات الشهود والمختصين في جلسات علنية أمام الجمهور العالمي لتكوين أساس قانوني يهدف إلى محاكمات على غرار محاكمات نورنمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية.

أهداف المحكمة

تهدف المحكمة إلى هدفين مهمين جداً:

الأول هو توجيه الرأي العام الدولي ونشر الوعي بفساد النظام الدولي العالمي وأن هذا النظام مختطف ولا يمثل الشعوب ويعمل ضد مصلحة الشعوب.

والثاني هو إيجاد أساس قانوني لمحاكمة المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم ضد الإنسانية التي اتخذها النظام الدولي تحت غطاء وباء وهمي والتي أسفرت عن خسائر بشرية ضخمة سواء على مستوى الأرواح أو الأموال أو الحريات أو غيرها من مناحي الحياة.

ما هو إجراء هيئة المحلفين الكبرى؟

هذا الإجراء القضائي المعمول به في معظم الولايات الأمريكية يسبق المحاكمات الجنائية ويهدف إلى تحديد إن كان هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام جنائي. حيث تتشكل هيئة محلفين كبرى مكونة من عدد من عامة الناس منتخبة عشوائياً بهدف النظر في وجود ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهام جنائي قانوني ومن ثم البدء في إجراءات محاكمة جنائية فعلية. ويعرض الإدعاء في هذه الجلسات الأدلة التي لديه وشهادات الشهود لهيئة المحلفين تحت إشراف قاضٍ ثم تتخذ الهيئة في نهاية الجلسات -التي قد تستمر شهوراً- قراراً بأن الأدلة كافية أو غير كافية لتوجيه اتهام رسمي وبدء محاكمة جنائية فعلية للمتهم أو المتهمين.

نص البيان الرسمي للمحاكمة

وهذا نص البيان الذي نشروه مصاحباً لتلك المحاكمة:

جلسة علنية لهيئة المحلفين الكبرى من قبل محكمة الرأي العام الشعبية
تجري مجموعة من المحامين الدوليين وقاضٍ تحقيقًا جنائيًا على غرار إجراءات “هيئة المحلفين الكبرى Grand Jury” في الولايات المتحدة من أجل تقديم جميع الأدلة المتاحة للجمهور عن جرائم كوفيد-19 ضد الإنسانية حتى الآن ضد “القادة والمنظمين والمحرضين والمتواطئين” الذين ساعدوا أو حرضوا أو شاركوا بفاعلية في صياغة وتنفيذ خطة مشتركة للوباء.
هذا التحقيق يتعلق بالناس ومن الناس ومن أجل الناس ، لذا يمكنك أن تكون جزءًا من هيئة المحلفين.

يهدف الإجراء إلى خلق الوعي حول الانهيار الواقعي للنظام الحالي المختطف ومؤسساته من خلال إظهار صورة كاملة لما نواجهه ، بما في ذلك الخلفية الجيوسياسية والتاريخية ، ونتيجة لذلك فإن هناك:
– ضرورة استعادة الشعب لنفسه سيادته ،
– وضرورة وقف تدابير هذا الوباء أولاً برفض الامتثال ،
– وضرورة إطلاق نظامهم الجديد للرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والقضاء ، حتى يتم إعادة إرساء الديمقراطية وسيادة القانون على أساس دساتيرنا.

أسماء القاضي والمحامين وجنسياتهم

القاضي روي فونسيكا إي كاسترو ، البرتغال
المحامية في القانون: فيرجيني دي أروجو ريكيا ، فرنسا
المحامية في القانون: كلير ديكس ، نيوزيلندا
المحامية في القانون: فيفيان فيشر ، ألمانيا
المحامي في القانون: د. راينر فويلميتش ، ألمانيا
المحامية في القانون: إن. آنا غارنر ، الولايات المتحدة الأمريكية
المحامية في القانون: د. رينات هولزيزن ، إيطاليا
المحامي في القانون: توني نيكوليتش ، أستراليا
المحامي في القانون: ديبالي أوجا ، الهند
المحامي في القانون: دكستر إل جي. Ryneveldt (Adv.) ، جنوب إفريقيا
المحامية في القانون: ديانا ساكس ، الولايات المتحدة الأمريكية
المحامي في القانون: مايكل سوينوود ، كندا

رأي المركز في المحاكمة

ويرى المركز أن هذه المحاكمة مهمة للغاية لتكوين رأي عام عالمي عن حقيقة نظام الحكم العالمي الحالي على أسس علمية وقانونية من قبل علماء وخبراء ومختصين ، وإن كنا لا نعول كثيراً على مثل هذا الإجراء أن يحدث بنفسه تغييراً عبر السبل القانونية ضد النظام العالمي الحالي الذي تأسس ورسخ بقوة عبر القرون الأخيرة باستخدام المال والجمعيات السرية والحروب والمعاهدات الدولية ولا يمكن خلعه بمجرد جلسات قانونية معزولة.

لكن نشر هذه المحاكمات وشهادات الشهود ورأي الخبراء قد يساهم في تكوين رؤية مخالفة للرواية الرسمية التي ينشرها النظام العالمي عن نفسه في وسائل الإعلام الرسمية ويدرسها في المدارس والمعاهد والجامعات العالمية.

ولهذا وجب علينا جميعاً المساهمة في نشر هذه الجلسات وشهادات الشهود والخبراء قدر الاستطاعة للمساعدة في تكوين هذا الرأي العام الجمعي الذي ربما يكون له ما بعده من تبعات.