في الوقت الذي تظهر مزيد من الدراسات والاحصاءات حول العالم عدم فعالية لقاحات كوفيد خاصة ضد المتحورات الجديدة ، تقر المحكمة الدستورية العليا في فرنسا قانون كوفيد الحكومي المثير للجدل.
المحكمة الدستورية الفرنسية تحكم بدستورية إصدار البطاقة الصحية والتطعيم الإلزامي للعاملين الصحيين وسط احتجاجات على مستوى البلاد.
وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، الخميس 5 أغسطس 2021 ، على قانون حكومي يسمح فقط للأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحص سلبي للكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.
لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية. ورحب رئيس الوزراء، جان كاستيكس، بقرار المحكمة، قائلا إنه “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19”.
وقال إيرفيه بيكام، نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا في تصريح للصحافة “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.
كما سيحتاج زوار مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة. لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.
وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي نحو 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، حيث دعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع (اليوم السبت).
من المعروف أن نحو 54 في المائة من سكان فرنسا قد تلقوا اللقاح بشكل كامل.
وقد أقرت كثير من دول العالم قوانين مماثلة ، كما في بريطانيا في إبريل 2020 حيث لم تكن الأمور بهذا السوء بالفعل. بينما أسقط المتظاهرون في الدانمارك قانوناً طاغوتياً مماثلاً عبر الاحتجاجات المتواصلة أمام مبنى البرلمان.
وتتواصل جهود الطغمة الحاكمة لعمل تغيير عالمي كبير يشمل كل مناحي الحياة باستغلال جائحة مفتعلة ، كما في كتاب كوفيد-19: عملية إعادة الضبط الكبيرة لكلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد عقد المنتدى الاقتصادي العالمي مؤتمراً عالمياً عبر النت بهذا الشأن العام الماضي تحت اسم عملية إعادة الضبط الكبيرة حضره كبار قادة العالم.
