المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف شركة جونسون أند جونسون وتثبت عليها غرامة بمبلغ 2.1 مليار دولار كتعويض لنساء رفعوا قضية على الشركة تثبت أن مادة الأسبستوس المستخدمة في مسحوق (بودرة) التّلك قد أصابتهم بسرطان المبيض. هذا رابط الخبر على قناة CBNC العربية.
الشركة تكافح لإلغاء هذا التعويض الضخم الذي ربما يفتح الباب لمزيد من المطالبات بالتعويض عن أضرار ثبت طبياً أنها مرتبطة بمادة مسرطنة كانت الشركة تعلم أنها مسرطنة ولكنها أبقتها في مسحوق التلك ، بما فيه ذلك الخاص بالأطفال ، وذلك لرخص ثمنها مقارنة بنشا الذرة الآمن. وقالت الشركة إنها تواجه أكثر من 21 ألفا و800 دعوى قضائية ضدها بسبب منتجاتها من بودرة التلك.
وهذه ليست قضية الفساد الأولى لنفس الشركة ، ولكنها أيضاً أدينت في عدد من المحاكمات السابقة ومن أشهرها قضية المواد الافيونية في الأدوية والتي تسببت في وفاة أكثر من خمسة وأربعين ألف شخص على مدار السنوات الماضية حيث قال القاضي أن “المتهمين تسببوا في أزمة الأفيون التي أدت فيما بعد إلى ارتفاع معدلات الإدمان والوفاة نتيجة الجرعات الزائدة وأعراض الغياب عن الوعي”.
فايرز وكبريات شركات الأدوية أيضاً
وكنا قد ترجمنا ونشرنا فيلماً قبل عدة أشهر عن الماضي الإجرامي لشركة فايزر والذي تضمن إخفاء معلومات السلامة لبعض منتجاتها ورشوة الأطباء والمبالغة في تثمين منتجاتها وغيرها من الجرائم التي تقوض مصداقية الشركة على صحة البشر.
الأمر لا يتعلق بشركة فايزر وجونسون أند جونسون وحدهما ، فتاريخ معظم شركات الأدوية العملاقة مثل نوفارتس وسيرفييه وغيرهما مليئ بالقضايا المخلة بالأمانة التي وضعها الناس فيمن ينتج دواء يحتاجه المرضى للتداوي مستئمنين الأطباء وشركات الأدوية على أغلى ما يملكون وهو حياتهم وصحتهم.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يدفعون الناس بقوة وبوسائل مختلفة لتلقي لقاح تنتجه شركة فايزر وجونسون أند جونسون وشركات آخرى ، مع العلم أن القانون الأمريكي والبريطاني والأوروبي يمنح حصانة لهذه الشركات ضد المقاضاة الخاصة باللقاحات .
فإذا كان الغش قد ثبت عليهم في الأدوية والتي يمكن مقاضاتهم بشأنها فهل نأمنهم على أنفسنا في اللقاحات التي هم محصنون ضد المقاضاة بشأنها؟؟؟
