فتوى عن حكم تناول اللقاح
جاءنا هذا السؤال من أحد الأخوة المتابعين:
الشخص الذي تلقى اللقاح سواء مع علمه او عدم علمه بخطورته وسواء مختارا ام مجبرا هل يأثم ؟ ام لا؟
لان البعض يرى ان ليس عليه شيء إذا اخذ اللقاح طاعة للحاكم وحفاظا على وظيفته ومصالحه الدنيوية وانما الاثم على من الجأه لذلك؟
فنقول وبالله التوفيق:
هناك خلاف على جواز تلقي علاج أو مادة لأنها تقي من مرض مستقبلي
فالأصل للسليم أنه لا يحتاج أن يأخذ شيئاً معتقداً أنه يقي من مرض مستقبلي ، وعليه فإن فكرة اللقاح من أصلها (سواء للكبار أو الصغار) لم يُتفق على جوازها وحلها.
لكن مع الرأي الذي يجوز تلقي مثل تلك المواد (اللقاحات) بناءاً على نصيحة من طبيب مسلم عالم تقي ، فهذا لا ينطبق بحال على لقاح ثبت أنه يسبب الكثير من الأعراض الجانبية ومنها “الوفاة” ، وهذا ثابت في كل المستندات بما فيها مستندات من يروجون للقاح ، فهم يقرون أنه قد يسبب وفيات وإصابات كبيرة وصغيرة ، بل إن هذا منصوص عليه حتى في النشرة الطبية المرفقة باللقاح نفسه .
ولقاح هذا وصفه لا يجوز بحال تناوله وتلقيه ، لأنه ليس علاجاً من مرض يوصف لمريض ، بل يعطى للسليم المصح وقد يسبب له الضرر بما فيها الوفاة .. فلا يجوز تلقيه ولا يجوز طاعة أحد في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس هناك خلاف في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار” ولنهي الشارع عن تناول ما قد يؤدي إلى الهلاك أو يكون به ضرر بالصحة فحفظ النفس أحد مقاصد الشريعة الكبرى .
ولا تجوز المقامرة في ذلك بأن يُقال أن أكثر من تناولوه لم يصبهم مكروه ، لأنه قد يكون من هؤلاء القلة (على فرض صحة القول أنهم قلة ) الذين أصابهم أذى بسببه وقد يكون فيه هلاكه كما حدث للكثيرين فضلا على أنه لم يثبت فعاليته مع كل من تلقوه ، وتتنصل الشركات المصنعة من أي مسؤولية عن أي ضرر جانبي أو وفاة أو حتى فشل في الحماية من العدوى.
ولا يصح هنا الاحتجاج بأن هذا اللقاح قد يمنع أو يقلل من حدة عدوى مستقبلية فإنه قد ثبت لدينا من وثائق القوم أنه لا يمنع من ذلك ولا يقلل من العدوى حيث ثبت أن أغلبية الوفيات من العدوى في بريطانيا (على سبيل المثال) هم ممن تلقى جرعتي اللقاح ، بل إن نسبة الوفيات بسبب عدوى كوفيد بين المصابين من الملقحين أعلى من نسبتها بين المصابين من غير الملقحين ، وهذا ثابت بالأرقام كما نشرنا سابقاً.
أما من كان يجهل هذا ولا يعرف خطورة اللقاحات وما تسببه من أضرار وتلقى اللقاح بناءاً على نصيحة من يثق بهم من الأطباء المسلمين فإنه ربما يعذر لجهله ، ولكن لا يعذر الطبيب الذي نصحه لأنه يعرف حتى من النشرة الطبية المرفقة أن هناك مخاطر وأعراض جانبية بما فيها الوفاة وأنه كان عليه أن ينصح هذا المسلم بكل ما يعرفه عن اللقاح .. فإن نصحه وبين له فإن الفتوى هنا تكون أنه لا يجوز تناول ما قد يؤدي إلى ضرر أو هلاك بدعوى الحماية أو تقليل حدة العدوى المستقبلية إن حدثت كما بينا ..
أما طاعة الحاكم في ذلك فلا تجوز لمن علم ما قد ينتج من أضرار صحية للقاح ومنها الوفاة كما يقر صانعوا اللقاح أنفسهم وكما ثبت في أجهزة الإبلاغ عن الحوادث الجانبية للقاحات مثل جهاز البطاقة الصفراء في بريطانيا وجهاز VAERS في أمريكا وهي متاحة للجميع والحمد لله .. ويمكننا الاستدلال هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم :
عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا ، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوهَا ، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا ، فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا ، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ:
« لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ». أخرجه البخاري (4340) ، ومسلم (1840)
وفي لفظ عند البخاري (7145) « لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ » .
والله أعلى وأعلم
أيمن عامر
صيدلي ممارس – مدير مركز دراسات الواقع والتاريخ
وأقرأ أيضاً فتوى العلماء الموريتان بهذا الخصوص
بيان من الفقهاء والأئمة في موريتانيا عن حكم التلقيح الإجباري